كتب /علي جمال
نظرية ميزان المدفوعات تقوم هذه النظرية على فرضية مفادها أن الفائض في ميزان المدفوعات يؤدي الى ارتفاع قيمة العملة وذلك لأنه يعني ان هنالك طلباً كبيراً على العملة المحلية الناجم عن زيادة الصادرات او زيادة التدفقات المالية الى داخل البلد مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي.
ويحدث العكس عندما يكون ميزان المدفوعات في حالة عجز أي أن هنالك زيادة في الاستيرادات بمعنى أن عرض العملة سيزداد في سوق الصرف ومن ثم ستنخفض قيمتها استناداً الى العلاقة العكسية بين قيمة العملة وعرضها .
أن درجة تأثير سعر الصرف في ميزان المدفوعات يتوقف على مرونات الاستيراد والتصدير كلما كانتا أكثر مرونة فإن تأثير سعر الصرف يكون أكبر على ميزان المدفوعات .
وبالعكس كلما انخفضت تلك المرونات يقل تأثير سعر الصرف في ميزان المدفوعات ومن ثم لابد من اتباع سياسة تهدف إلى إيجاد تغيير أكبر في سعر الصرف لمعالجة اختلال ميزان المدفوعات، ولغرض تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات وفقاً لشروط مارشال وويلز يجب أن يكون مجموع مرونات الطلب على الصادرات والواردات أكبر من الواحد الصحيح .
نظرية تعادل القوة الشرائية تبين هذه النظرية أن سعر الصرف بين بلدين يساوي مستوى الأسعار النسبية في كل منهما، فالقوة الشرائية للعملة المحلية تنعكس في المستوى العام للأسعار المحلية، كما أنها تبني فرضها بانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية الناجم عن ارتفاع مستوى الأسعار على أساس انخفاض قيمتها في سوق الصرف الأجنبي وذلك للارتباط النسبي بين مستوى الأسعار وقيمة العملة .
وفي الاتجاه نفسه تشير فرضية تعادل القوة الشرائية ان زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية يكون مرتبط بارتفاع قيمتها في سوق الصرف الأجنبي أن سعر الصرف يعكس الانخفاض والارتفاع في قيمة العملة المحلية على المستوى المحلي .
فتغير مستوى الأسعار المحلية في الدولة هو مؤشر لتغير قيمة العملة وأن هذا التغير في القيمة الداخلية للعملة سوف ينعكس على قيمتها الخارجية بنفس المقدار.