متابعة / نشوى شاكر
طلب احاطة للسيد وزير المالية
تقدم اللواء / عصام العمدة النائب بالبرلمان المصري وعضو لجنة الأمن القومي بطلب إحاطة محتواه عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماه للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون, حيث أن المحاماه رسالة ومهنة حرة عملا بحكم المادة 198 من الدستور وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة حيث أن المحاماه ليست عملا تجاريا ولا سلعة تباع وتشترى فهى أحد جناحى العدالة ولا يمكن إقامة العدل بدون محاماه مستقلة مثلها مثل باقى المهن الحره كالأطباء والمهندسين وغيرهم.
وإخضاع كل هذه المهن للفاتورة الإلكترونية على غير سند من الدستور والقانون يضع العراقيل نحو تحقيق رسالتهم ويزيد من الأعباء على المواطنين.
لــــذا...
أتقدم بطلب الإحاطة لمناقشته على وجه السرعة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بحضور السيد وزير المالية والسيد رئيس مصلحة الضرائب وإتخاذ القرار نحو الرجوع فى هذا القرار وعدم تطبيقه فوراً.
