كتبت د. أميمة شطا
حلم تمنينا أن يتحقق
باب أمل فرحنا حينما رأينا وجهه المشرق ، ولم نعلم أن ظاهره الرحمة ومن خلفه العذاب ، لم نتصور أن هناك تلك الفجوة الواسعة والهوة العميقة ما بين " الكلام المعسول والتنفيذ العملي " على أرض الواقع ، ومع أي منتج تتعامل ؟؟
إنها تتعامل مع أهم وأخطر منتج على الإطلاق إنه الدواء يا سادة ولن أشرح او أطيل فالكل يعرف معنى كلمة " دواء "
لقد أنشأت هيئه الدواء المصريه في عام ٢٠١٩ وكان اول قرار لها هو اصدار قانون ١٥١ لسنه ٢٠١٩ والذي نص على نقل اختصاصات وزاره الصحه المذكوره في قانون ١٢٧ لسنه ١٩٥٥ من ضبط سوق الدواء المصري من حيث الرقابه والترخيص والتفتيش الدوري عليها الى هيئه الدواء المصريه دون غيرها ..
على ان يتم ذلك خلال الفتره الانتقالية التي انتهت بالفعل في فبراير ٢٠٢١
في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ قامت هيئه الدواء المصريه برئاسه الاستاذ الدكتور تامر عصام بمخاطبه مديري الادارات الصحيه على مستوى الجمهوريه بارسال اسماء مفتشين يتبعوا لاداراتهم في سريه تامه وبشكل غير رسمي دون ذكر اعلان رسمي لطلب الانتداب في المديريات او مسابقات او مع تشكيل لجان موارد بشريه مختصه لتحديد معايير الانضمام للهيئه المصريه الدواء
مما اثار حفيظه جموع المفتشين العاملين بوزاره الصحه والبالغ عددهم الفين مفتش ومفتشه ..
فقد تجاهل المسؤولين مواد الدستور المصري كالعدالة الاجتماعيه (ماده ٨) ، تكافؤ الفرص (ماده ٩) ، الحفاظ على حقوق العمال (ماده ١٣) وعدم وجود وساطه او محسوبيه في الوظائف العامه ( ماده ١٤)
وقد توجه العديد من المفتشين بخطابات وشكاوي لنواب مجلس الشعب والشيوخ لابطال هذه الترشيحات التي تتسم بعدم الشفافيه والنزاهه و اختيارهم بلا معايير محدده ، حيث ان عدد الصيدليات في جمهوريه مصر العربيه ٧٥ الف صيدليه وعدد٤٤٠ مفتش منضم لهيئة الدواء لايكفي ليغطي هذا الكم من الصيدليات مما يؤدي الى انهيار سوق الدواء المصري و العبث بصحه المريض المصري من خلال مافيا الصيدليات
حيث اصبح سوق الدواء بدون ظابط ولا رابط بسبب الدخلاء الغير مختصيين بعلوم الصيدله وهدفهم الاساسي هو الربح دون الاكتراث بصحه الانسان ، فالتفتيش الصيدلي هو صمام الامان الذي يحفظ صحه المرضى و هو خط الشفاء الاول للمريض المصري ..