كتب د.م / عصام الجوهري
أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي
عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي – عضو مجلس إدارة اتصال
تزامنت مقالتنا الأخيرة مع حكم محكمة الجنايات فى القضية المعروفة بفتيات التوك توك، والتي أظهرت الاستخدام السيئ لشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي التى أدت إلى جرائم فى حق المجتمع، وفتحت جدلا واسعا حول المستقبل المتجه لهاوية الأخلاق، وفى نفس الوقت على مدار الشهر، كان هناك الكثير من المناقشات والمراسلات لى حول مقالنا السابق بخصوص دعم شبكة تواصل اجتماعي مصرية بغرض توطين وتعميق صناعة تكنولوجيا المعلومات من حيث التكنولوجيا والمحتوى من منظور صناعي اقتصادي، وحماية المجتمع والأسرة المصرية من التفاهات والسفهاء وضياع الوقت وانعدام التركيز وضياع الروابط الأسرية وزيادة نوافذ الانحراف والجريمة والنصب من منظور اجتماعي.
كانت المناقشات تدور حول فقد الحريات وكان الرد الدائم وهو أين هي هذه الحرية وأنت محاصر ومراقب ويتم تحليل بياناتك والسطو عليك ليل نهار من كل الشركات والتطبيقات؟ كما أنك تتعامل مع شبكات التنمر والتحرش، ثم إن حرية البعض تصل به إلى أن يصبح قوادا أو آخر يعرض بذاءاته وتفاهاته ويسمعنا قاذورات ويكسبون منها أموالا طائلة تحدث خللا فى المجتمع لا نستطيع من خلاله إقناع الشباب أن العلم والتعليم والتربية أهم وسيلة لتطوير الذات والكسب الحلال، وأن الاجتهاد وسيلة التفوق وهم يرون الفيديوهات التافهة والأغنيات الهابطة تجلب دخلا بلا تعب أو تعليم أو أخلاق.
إن جزءا من مشكلة التربية والتعليم رغم دعم الدولة المصرية مشروع التعليم الجديد بالثانوية العامة بجهاز تابلت لكل طالب، وبنك المعرفة المدجج بنظم التعلم الحديثة لكل المناهج محليا وعالميا، هو استخدام الطلاب للموبايل والتابلت فى السوشيال ميديا بكل أشكالها فيما يضر فقط، ولم نصل للهدف المطلوب كاملا فى أن يستثمر الوسيلة التى قدمتها الدولة مشكورة فى الفهم والتعلم والإبداع.
ورغم جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب مئات الآلاف من المتدربين بالسنوات السابقة طبقا لتقارير الوزارة عن عام 2020 المعلنة لم تتحرك أرقام العاملين بمجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات كثيرا طبقا لتقرير المنشور على موقع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات Egypt 2.0 Outsourcing Destination Guide فى نهاية العام 2020، حيث زادت من 212 ألفا إلى 240 قوة عاملة لمجال التعهيد لتكنولوجيا المعلومات.
نستخلص من المثالين بالأعلى، أن ساعات الهدر والضرر والوقت الضائع وغياب التركيز الناتجة عن استخدام تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي تسببت فى تسريب وهدر لجهود وموارد الدولة المصرية، بل إن رؤية مصر 2030 أو بعض الخطط الفرعية منها مهددة اجتماعيا واقتصاديا مع استمرار الوضع الحالي لشبكات التواصل الاجتماعي ألا تحقق كامل أهدافها وخصوصا فى التحول إلى اقتصاد المعرفة.
إن دعوتنا لتقنين شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بعضها لتيسير الأعمال وحجب الكثير منها هى بوضوح حماية للتنمية الرقمية المنشودة التى لم يعد يرى المواطنون من التكنولوجيا غير السوشيال ميديا، هي حماية مجتمعية، وحماية للأمن القومي المصري الذى يبدأ من الإنسان والأسرة المصرية حماية لموارد وجهود الدولة فى التنمية.
ونطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب المصري لمناقشة هذه الدعوة بما فيها من تطوير بديل محلى بنظام مسئول فى الاستخدام عن طريق شركاتنا الوطنية لاستمرار وتيرة التطوير التكنولوجي وخطط الدولة للتحول الرقمى، وتنفيذ إستراتيجيات التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي المعلنين وتطوير الإعلام والتسويق الرقمى وغيرها من المشروعات والخطط التقدمية، لأن دعوتنا لا تغلق ولا تدعو للرجوع للخلف بل بالتقدم للأمام بحماية العقول والأخلاق والحريات من خلال شبكات محلية تدرأ المفاسد وتجلب المنافع للتنمية الرقمية والتنمية المستدامة بشكل عام فى مصر.