محمد إبراهيم
حالة من الجدل أثيرت بالشارع المصري حول كيفية تركيب عدادات الكهرباء الجديدة للوحدات السكنية والتجارية، اعتبارًا من 6 مارس المقبل، وهو موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة.
وصرح مصدر مسؤل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المادة 35 مكرر المضافة إلى قانون الشهري العقاري باتت تُلزم مختلف شركات المياه والكهرباء والغاز والتليفونات بعدم توصيل وتركيب أية خدمات جديدة لأصحاب العقارات إلا بعد تسجيل العقار بالشهري العقاري.
وأضاف المصدر أنه اعتبارًا من 6 مارس المقبل، سيتم إيقاف العمل بعقود الملكية الابتدائية وصحة التوقيع، على أن تلتزم شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية بإجبار مالك العقار بإحضار رقم الشهر أو القيد بالشهر العقاري كي يتم تركيب العدادات الجديدة أو نقل ملكية القديمة منها.
إلى أن توصيل المرافق من مياه وغاز وكهرباء، إلى الوحدات السكنية سيكون مرهونًا بعدم وجود أية مخالفات بناء على العقار، وبالتالي لن يتم نقل ملكية أي عداد بعد شراء الشقة إلا بعد استيفاء شروط التسجيل بالشهر العقاري.
ووفقًا للتعديلات الجديدة بقانون الشهر العقاري فإن شروط تسجيل العقار تقتضي وجود شهادة تُفيد عدم وجود أية مخالفات على العقار والوحدة السكنية، من بين الشروط الخاصة بتسجيل العقار وقيده بالشهر العقاري، وبالتالي فهي أحد الشروط التي يجب توافرها لتوصيل مرافق المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية المختلفة إلى المواطنين.