recent
أخبار اليوم

 ٦ مارس والعقد الأخضر | جريدة اللواء العربى



بقلم: حمادة عبدالجليل خشبه


ظهر لنا خلال الأيام القليله الماضيه والتي نحن بصددها الان إضافة الماده ٣٥ مكرر علي قانون الشهر العقاري ‏‎ رقم 114لسنة 1946، والصادره بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف هذه الماده إلى قانون الشهر العقاري الذي يتم تطبيقه في ٦ مارس ٢٠٢١.

هناك جدل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الماده واضافتها للقانون،


وقالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء، حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية. 


لاشك ان اكثر من ٩٥٪ من العقارات والأراضي الزراعي غير مسجله في الشهر العقاري وتعتمد فقط على العقود الابتدائيه وذلك كان بسبب طول فتره التسجيل التي قد تتراوح الي سنوات حتى يتم الانتهاء منها.

العقود الابتدائيه هي من وجهة نظري انه عقد اتفاق بين طرفين كلا منهم رضي به أمام شهود عيان وبمقبل مادي معروف ومعلن ومعترف به أمام الطرفين فقط وليس أمام الجهات الحكوميه.


طيب اذا كان الأمر كذلك فلماذا التسجيل؟

تسجيل العقار هو معرفة تسلسل ملكيه هذا العقار وإثبات ملكيته لفرد من الأفراد برقم معين داخل الشهر العقاري ويعتد به قانونيا واعترف به الدوله هذا يعتبر التسجيل باختصار.

دعوة صحة التوقيع : هو اعتراف رسمي أمام بعض الجهات ان التوقيع هو توقيع البايع والمشتري ويتم من خلاله دخول المرافق لهذا العقار.

اما من بداية ٦ مارس ٢٠٢١ سوف يتغير الأمر كليا الي عدم دخول المرافق للعقار الا بعد مسجل في الشهر العقاري بناء على القانون الجديد.

لاتوجد مشكله اذا كان العقار قبل ٦ مارس به المرافق سواء مياه او غاز او كهرباء وغير مسجل .

تكمن المشكله عند بيع هذا العقار فقط أو نقل هذه الخدمات الي الشخص المشتري فيتطلب الأمر إلى التسجيل اولا قبل البيع والحصول على العقد الأخضر الذي يثبت التسجيل. 


مزايا التسجيل بيكون اولا إثبات ملكيه قانونيه للعقار محل البيع وإنهاء مشكلة تسلسل الملكيه ويقلل حجم المنازعات بين المواطنين في المحاكم على العقارات والأراضي الزراعيه وتصدر الدوله له رقم كودي لهذا العقار.بعد التسجيل يستطيع صاحب الوحدة السكنية الحصول على قرض شخصي من البنوك بضمان الشقة.


عيوب هذه الماده اولا صدرا هذه الماده في وقت قصير ولم يعلم المواطنين عنها شيء سوي ان التطبيق في ٦ مارس فقط.

 

ماذا لو تم تعريف المواطنين بهذا الماده وان يكون تطبيقها يأخذ فتره معينه وفرصه للمواطن تصحيح أوضاعه حتى لا تتزاحم المواطنين أمام السجل العيني ونحن في ازمه كورونا.

لا شك أن المواطن سوف يستفيد من التسجيل والدوله أيضا تستفيد حيث أن اغلب الاقتصاد في بعض الدول مبنى على العقارات وتضمنت الماده ٣٥ مكرر من قانون الشهر العقاري رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الرسوم المقرره حيث أن ال ١٠٠ متر ٥٠٠ جنيه والفوق ال ١٠٠ متر ١٠٠٠ جنيه وفوق ال ٢٠٠ متر ١٥٠٠ جنيه وفوق ال ٣٠٠ متر ٢٠٠٠ جنيه وأوراق التسجيل تحددها الجهه المختصه بذلك 


ماذا لو كانت هذه الخدمه مميكنه وكلا يتم عن طريق الانترنت كما في بعض الدول الخليجيه.

ماذا لو تم الإعلان فقط وتوعية المواطنين في الوسائل المسموعه والمرئيه عن الماده وتطبيقها يكون في معين بعد ٦ اشهر لحين توفيق أوضاع المواطنين.

google-playkhamsatmostaqltradent